سيتي بنك يحذر من صعوبة خفض الفائدة في إسرائيل بسبب أزمة غزة وارتفاع التضخم

توقع محللو بنك سيتي الأمريكي ألا يقوم البنك المركزي الإسرائيلي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 0.25% الأسبوع الماضي، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي تحيط بإسرائيل.

من جهتها، أفادت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية أن البنك المركزي يستعد لإعلان قراره بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع يوم الإثنين المقبل، حيث تبدو التكهنات مائلة إلى الحفاظ على المستوى الراهن للفائدة بسبب هذه العوامل المتشابكة.

ووفقاً لتقرير سيتي بنك، فإن البنك المركزي الإسرائيلي ينتظر ويترقب التطورات الاقتصادية والأمنية بعناية شديدة، ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة حتى نهاية العام، مع مراقبة مستمرة لأي تغيرات قد تؤثر على السياسة النقدية.

ويتوقع المحللون ألا يتم خفض الفائدة قبل فبراير 2026، خصوصاً مع استمرار التضخم المرتفع وعدم الاستقرار السياسي والأمني الناتج عن التصعيد في غزة، مما دفع البنك إلى اعتماد موقف أكثر حذراً تجاه أي تحركات فدرالية مستقبلية.

كما يشير التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتسم بتقلبات حادة بسبب العدوان المستمر على غزة، إضافة إلى الأعباء الأمنية والسياسية التي تزيد من حالة عدم اليقين وتحد من وضوح توجهات البنك المركزي.

وأوضح سيتي بنك أن البنك المركزي الإسرائيلي لن يخفض سعر الفائدة إلا إذا اضطر لذلك بشكل قسري، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بأي تهاون، خصوصاً في ظل التحديات التي تفرضها الحرب في غزة على الاستقرار الاقتصادي.

كما يبرز التقرير أن استمرار النزاع يزيد الأعباء المالية ويهدد الاقتصاد الإسرائيلي، ما يجعل من ارتفاع معدلات التضخم فوق 3% خلال العام الحالي احتمالاً كبيراً، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن الذي يثير حساسية خاصة لدى صانعي القرار.

في النهاية، يؤكد محللو بنك سيتي أن المخاطر المرتبطة بالتصعيد العسكري والسياسات الاحتلالية ستكون العامل الحاسم في قرارات البنك المركزي، حيث ستدفعه إلى تبني سياسة نقدية محافظة تركز بالدرجة الأولى على كبح التضخم رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء الحرب في غزة.