وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تسهيل بيع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمجموعة استثمارية أمريكية، وهو قرار يأتي في سياق الجهود للحفاظ على استمرار عمل التطبيق في البلاد بعد التهديدات السابقة بشأن حظره بموجب قانون الأمن القومي الذي أطلقه الرئيس جو بايدن السابق.
| القيمة المقدرة | الجهة المستثمرة |
|---|---|
| 14 مليار دولار | مجموعة استثمار أمريكية |
قال نائب الرئيس، جيه دي فانس، إن الصفقة تُحدد قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بنحو 14 مليار دولار، ويمنع الأمر التنفيذي المدعي العام أو وزارة العدل من تطبيق حظر على تيك توك لمدة 120 يومًا، مما يتيح الفرصة للشركة والمستثمرين لإنهاء خطة التخارج التي قُدمت إلى الرئيس.
في حين لم تعلن شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، بشكل رسمي عن تفاصيل الصفقة أو الأمر التنفيذي، فقد أصدرت بيانًا سابقًا أكدت فيه أنها ستعمل وفقًا للقوانين لضمان استمرار استخدام الأمريكيين للتطبيق.
خلال إحاطة صحفية، أكد ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينج أبدى موافقته على الصفقة، وأشار ترامب إلى أنه ناقش تفاصيل الحركة مع الرئيس الصيني، وينص الأمر التنفيذي على تشكيل مجلس إدارة جديد لتيك توك في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نقل خوارزمية التوصيات وشيفرة المصدر إلى المستثمرين الجدد تحت إشراف شركة أوراكل في الجوانب الأمنية وتقديم خدمات الحوسبة للتطبيق.
في تصريحاته، أكد ترامب أن تيك توك ستكون مملوكة بالكامل لمستثمرين أمريكيين، مما يدل على حرص الإدارة الجديدة على ضمان إدارة أمريكية كاملة للتطبيق، ورغم عدم الكشف عن القائمة الكاملة للمستثمرين، تشير التقارير إلى أن أوراكل وشركة سيلفر ليك ومجموعة إم جي إكس من أبوظبي ستستحوذ على 45% من سهم تيك توك الأمريكية.
كما أوضح نائب الرئيس، فانس، أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز ثقة المستخدمين الأمريكيين، حيث ستحافظ على بياناتهم بشكل آمن ولن تستخدم كوسيلة للدعاية أو التأثير السلبي.
تأتي هذه الإجراءات بعد أن قام ترامب بتمديد الموعد النهائي لشركة بايت دانس للانسحاب من تيك توك، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد المهلة، في حين بدأت الإدارة الأميركية السابقة حملة حظر التطبيق منذ عام 2020، وهو ما حظي بدعم من كلا الحزبين في إدارة بايدن.

التعليقات