أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت مسمى “Master Talks” بهدف تعزيز الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية والعمل على زيادة المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
| الجهات المشاركة | الدور |
|---|---|
| شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) | دعم التمويل |
| الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score) | توفير المعلومات الائتمانية |
| المعهد المصرفي المصري (EBI) | تدريب وتأهيل الموظفين |
حضر الجلسة الافتتاحية عدد من رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات دعم التمويل في مصر، حيث تم تقديم استعراض شامل للتحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) وأهم التجارب الدولية التي يمكن اعتمادها في الأسواق الناشئة.
يمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة من الندوات المتخصصة “Master Talks”، حيث تركز كل ندوة على موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي مع الهدف الأسمى المتمثل في تعزيز الشمول المالي، حيث تناولت المناقشات أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي وسبل تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، بجانب الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والشركات الصغيرة.
تعكس هذه المبادرة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وتعزيز النمو المستدام والشامل في النظام المالي المصري، وتعبر عن أهمية الجهود المبذولة في تعزيز الشمول المالي كجزء من رؤية مصر 2030.
تشير الإحصاءات إلى أن معدل الشمول المالي في مصر شهد قفزات ملحوظة، حيث بلغ في يونيو 2025 نسبة 76.3% مما يمثل نمواً بنسبة 214% منذ عام 2016، كما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات الصغيرة نحو 395% من النمو خلال نفس الفترة، مما يدل على نجاح الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الشمول المالي.
من الجدير بالذكر أن مصر تعتبر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عمليات البنك في البلاد عام 2012، تم استثمار ما يزيد عن 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا عبر مختلف القطاعات.
التعليقات