اتفاق بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة لدعم 10 مشاريع رقمية

وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة يهدف لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير نظام التحول الرقمي بالنيابة العامة، وذلك بهدف تقديم خدمات رقمية ميسرة للمواطنين.

يهدف البروتوكول إلى تطوير الأنظمة الرقمية وتبني الدفع الإلكتروني في النيابات بالإضافة إلى إلغاء الدفع النقدي، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وتقليل زمن الانتظار للمواطنين، فضلاً عن رفع مستوى الخدمات الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون، وتعزيز الوعي بالتحول الرقمي بين جميع الأطراف المعنية.

حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة

أكد الدكتور عمرو طلعت على أن التعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة أثمر عن إنجازات تكنولوجية متعددة، مشيرًا إلى التحول نحو نظام لا ورقي يعتمد على التقنيات الحديثة، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في المؤسسات المصرية.

وأوضح أن الإنجازات الرقمية التي تم تحقيقها تمهد الطريق لفرص شراكة جديدة، حيث تم الاتفاق على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، مما سيساهم في تحسين أداء النيابة العامة، بالإضافة إلى جمع المزيد من الخدمات الرقمية المتاحة من خلال منصة مصر الرقمية.

وأشار إلى وجود تعاون متعدد الجوانب بين وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها بما في ذلك الهيئة القومية للبريد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما يعكس التنسيق الفعال في تنفيذ هذه المشاريع.

من جانبه، أوضح المستشار محمد شوقي أن البروتوكول يعد امتدادًا للتعاون المثمر بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مؤكدًا على أهمية استخدام التكنولوجيا كضرورة وطنية لتحقيق تحسين مستمر في الخدمات العامة.

بوابة النيابة العامة الإلكترونية

وأضاف المستشار شوقي أن الفترة الماضية شهدت إطلاق خدمات جديدة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، مما زاد نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي الخدمات، وأكثر من 90 ألف مستند يتم إصداره شهريًا دون الحاجة للذهاب إلى النيابة.

وأكد على تعزيز دقة البيانات من خلال الربط مع الأجهزة الحكومية المختلفة، مما يساهم في إحداث تحسينات كبيرة في جودة المعلومات المقدمة للمواطنين.

ومع توقيع البروتوكول، يسعى إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتمكين العدالة من استخدام التكنولوجيا، مثل ميكنة وثائق الحالة الشخصية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرار.

وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة تهدف إلى تقديم خدمة تليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير العدالة الرقمية يمثل التزامًا راسخًا نحو مستقبل أفضل.

يتضمن البروتوكول خطة لتنفيذ 7 مشروعات في مجالات التطبيقات والبنية التحتية الرقمية، مما سيساهم في تعزيز القدرات الرقمية للنيابة العامة وتحقيق مستوى أداء رفيع.

حضر توقيع البروتوكول عدد من الشخصيات البارزة من وزارة الاتصالات والنيابة العامة، مؤكدين على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية في تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات العدالة.