قالت جامعة الأزهر إن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد وجهوا اتهامات للجامعة دون أي سند أو دليل، ودون الرجوع للمصادر الرسمية المعنية داخل الجامعة، وأكدت أنها على استعداد دائم للرد على أي استفسارات تتعلق بشؤونها بكل شفافية ووضوح.
فيما يتعلق بالادعاءات المتداولة بشأن رفض الجامعة لعدد ألف درجة سنويًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين أوائل الخريجين، أكدت الجامعة عدم صحة هذه الادعاءات، وشددت على أن من يروج لتلك المعلومات عليه تقديم دليل موثق، وأشارت إلى حاجتها الماسة لتعيين أوائل الخريجين، حيث يعتبرون المصدر الأساسي لإمداد الجامعة بأعضاء هيئة التدريس.
أضافت الجامعة أنها تبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع المسؤولين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين دفعات أوائل الخريجين من عام 2016 حتى عام 2024، معربة عن ثقتها في المسؤولين الذين يدعمون الجامعة في رسالتها التعليمية والعلمية. كما أكدت وجود لجنة دائمة مشتركة مع الجهاز المركزي، انتهت من حصر احتياجات الجامعة من أعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030، تمهيدًا لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين، وهي في انتظار ما سيعلنه الجهاز من إجراءات جديدة قريبًا.
وردًا على ما يُثار بشأن الزعم بانفراد رئيس الجامعة بتعيين القيادات، أكدت الجامعة أن القانون رقم 103 لسنة 1961 ينص على أن شيخ الأزهر يعين العمداء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، ومع ذلك، من أجل تعزيز مبدأ الشفافية، اقترح رئيس الجامعة تشكيل لجنة عليا لاختيار قيادات الجامعة، وقد تم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتتكون من نخبة من كبار العلماء والشخصيات الأكاديمية.
قامت هذه اللجنة باختيار عدد من القيادات الجامعية بما في ذلك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالإضافة إلى اختيار أكثر من عشرين عميدًا لكليات مختلفة داخل الجامعة.
تجدد الجامعة دعوتها للتمسك بالدقة وعدم الانجراف وراء الشائعات، والرجوع للمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وذلك في إطار حرصها الدائم على الشفافية وخدمة الصالح العام. أكدت الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينشر أو يروج للشائعات والأكاذيب التي قد تضر بالجامعة أو تمس الصالح العام، التزامًا بأحكام القانون.
التعليقات