يواصل نادي الزمالك جهوده المكثفة لرفع عقوبة إيقاف القيد، حيث تسعى الإدارة لفتح باب التعاقدات مع بداية شهر يناير المقبل، يأتي ذلك ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم من خلال صفقات جديدة تعزز فرص المنافسة على البطولات.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن إدارة الزمالك تعمل على توفير المبالغ المالية اللازمة لسداد المديونيات المتراكمة، وذلك بهدف إنهاء القضايا العالقة ورفع عقوبة إيقاف القيد في أول أيام يناير، مما سيمكن النادي من تسجيل صفقاته الجديدة مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.
يحتاج الزمالك إلى سداد مبلغ يتجاوز 59 مليون جنيه، وهي القيمة الإجمالية لعقوبة إيقاف القيد المفروضة نتيجة أحكام نهائية صدرت من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تتعلق بعدد من القضايا، مما يضع الإدارة أمام تحدٍ زمني للحفاظ على سيولة مالية مناسبة قبل فتح باب القيد.
يعاني الزمالك من إيقاف القيد نتيجة ثماني قضايا مختلفة تم الحكم فيها بشكل نهائي من قبل “فيفا”، وتشمل هذه القضايا مستحقات لأجهزة فنية سابقة ولاعبين وأندية خارجية. تتعلق أربع قضايا بالبرتغالي جوزيه جوميز، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 180 ألف دولار، بالإضافة إلى قضية تخص السويسري كريستيان جروس، والتي تصل قيمتها إلى 133 ألف دولار.
تطالب القضايا أيضًا بتسوية مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي، بنحو 505 آلاف دولار، وأيضًا مستحقات نادي إستريلا البرتغالي في صفقة اللاعب شيكوبانزا التي قدرّت بـ200 ألف يورو. كما تشمل القضايا مستحقات نادي شارلروا البلجيكي عن صفقة انتقال الفلسطيني عدي الدباغ، والتي تبلغ 170 ألف يورو، ليصل إجمالي المديونيات إلى رقم كبير يمثل عبئًا ماليًا على خزينة النادي.
تكثف إدارة الزمالك جهودها حاليًا، سواء عبر الموارد الذاتية أو من خلال البحث عن حلول تمويلية، لتحقيق سداد هذه المبالغ وإنهاء ملف إيقاف القيد بشكل كامل، وذلك في ظل حاجة الفريق لتدعيمات جديدة في عدة مراكز. تسعى الإدارة إلى إنهاء هذه الأزمة قبل بداية يناير لضمان قدرة الفريق على تسجيل لاعبين جدد، خاصة في ظل خوض الزمالك لمنافسات محلية وقارية تتطلب وجود قائمة قوية.
يبقى رفع عقوبة إيقاف القيد أحد أبرز الأولويات داخل نادي الزمالك في الوقت الراهن، كما تطمح الجماهير لرؤية صفقات جديدة تعيد الفريق إلى منصة المنافسة، وتسهم في استعادة الاستقرار الفني والإداري في المرحلة المقبلة.
التعليقات