شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني الذي استمر يومي 25 و26 سبتمبر الجاري في ألمانيا الاتحادية، حيث افتتح مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة بفرانكفورت IHK Frankfurt، بحضور أحمد كجوك وزير المالية ورئيس الغرفة، والمهندس أحمد السويدي رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة AHK Egypt، بالإضافة إلى السفير المصري في ألمانيا محمد البدري. أدارت الجلسة مارين ديالي-شلشميدت المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية AHK Egypt، مما أضفى حيوية على مناقشات تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
| المحور | التفاصيل |
|---|---|
| الموقع الجغرافي | 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر |
| المناطق الصناعية | 4 مناطق صناعية ولوجستية متكاملة |
| القطاعات المستهدفة | 21 قطاع صناعي ولوجستي وخدمي |
| اتفاقيات التجارة الحرة | الوصول إلى أسواق بحجم نحو ملياري مستهلك |
خلال الجلسة النقاشية، قدم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا تفصيليًا عن مقومات الهيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تمتلكها، حيث أشار إلى الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر مع توفر 6 موانئ بحرية متطورة، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية ولوجستية وبنية تحتية بمعايير عالمية. ركز على استهداف توطين 21 قطاعًا متنوعًا بين الصناعي واللوجستي والخدمي، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة FTAs التي تسمح بالوصول الكامل إلى أسواق دولية تشمل نحو ملياري مستهلك.
على هامش ملتقى الأعمال المصري الألماني، عقد وليد جمال الدين لقاء مهمًا مع كاڤي منصوري نائب رئيس وزراء ولاية هسن الألمانية بحضور وزير المالية المصري، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الألمانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاءت المحادثات لتشمل القطاعات الصناعية المتنوعة التي تمتلك فيها الشركات الألمانية خبرات متقدمة مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والمعدات الكهربائية والطاقة الخضراء، كما شملت خدمات النقل البحري واللوجستيات وتموين السفن، مع التأكيد على الحرص المصري على توطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة والكفاءة التشغيلية ذات السمعة العالمية.
في ختام اليوم الأول للملتقى، التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من ممثلي الشركات الألمانية في قطاعات متعددة لمناقشة تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر، إضافة إلى التطور الكبير في البنية التحتية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بأسعار تنافسية. ويبرز الموقع الاستراتيجي لمصر كحلقة وصل بين قارات العالم، ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح وجهة استثمار مفضلة عالميًا، حيث أعرب المشاركون الألمان عن تطلعهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتوسيع نشاطاتهم داخل المنطقة خلال المرحلة القادمة.

التعليقات