عضو غرفة صناعة الأخشاب يبرز فرص تصدير المنتجات للأسواق الدولية

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن جهاز التمثيل التجاري المصري يشهد حاليًا نشاطًا ملحوظًا ويلعب دورًا بارزًا في الترويج للصادرات المصرية وتمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي، بعد فترة طويلة من الإهمال. يأتي هذا التحرك لدعم الصادرات وتعزيز الأداء التجاري المصري في الخارج، حيث يتحول الجهاز إلى أداة فاعلة لفتح أسواق جديدة.

وأوضح نصر الدين أن السنوات السابقة شهدت غيابًا كبيرًا للمعلومات الكاملة عن الأسواق الخارجية، مما شكل عائقًا أمام المصدرين وحصر صادراتهم في عدّة دول قليلة، نتيجة ندرة البيانات المتاحة عن دول أخرى قد توفر فرصًا أوسع للتصدير. لذلك، أصبح لمكاتب التمثيل التجاري دور أساسي في فتح أبواب جديدة خاصة في الأسواق الإفريقية التي تحمل إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي والتجاري.

وأشار في تصريحات له اليوم إلى أن التمثيل التجاري يعمل ضمن خطة الدولة لتعزيز ودعم الصادرات المصرية وزيادة فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الإنتاجية المهمة داخل الدولة. كما يساهم الجهاز بشكل كبير في صياغة وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف، من خلال منظومة عمل متطورة تضم مكاتب منتشرة في مختلف دول العالم.

وقد جاء ذلك تعليقًا على تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أكد دور مكاتب التمثيل التجاري كجزء تكاملي من جهود الهيئة في الترويج وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى خطط مستقبلية لزيادة عدد المكاتب التمثيلية لتعزيز هذا الدور الحيوي خلال الفترة المقبلة.

وأكد نصر الدين أن الحكومة المصرية تركز حاليًا على أهمية جهاز التمثيل التجاري في زيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر. كما يشمل دوره تمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، متابعة برامج التعاون الفني والمالي، دعم المشاركة المصرية في المعارض الدولية، ترتيب البعثات الترويجية، وتسوية المنازعات التجارية، بما يعزز مكانة مصر التجارية على الصعيد العالمي.

وأضاف أن التقارير الحكومية تؤكد نجاح الجهاز عبر الأرقام، حيث ساعدت جهود التمثيل التجاري بالخارج على تنمية الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2024، من خلال توفير 960 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية وصلت إلى 2.3 مليار دولار، الأمر الذي يعكس فعالية التحركات الأخيرة في دعم مجتمع الأعمال والشركات المصرية عبر تسهيل تصدير مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.