أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تضع حماية حقوق العمال وضبط سوق العمل على رأس أولوياتها، أشار إلى تكثيف أعمال التفتيش الميداني لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور
كشف محمد جبران في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، عن نتائج زيارته الأخيرة إلى إيطاليا، أوضح أنه جرى التنسيق لإعادة تفعيل وتحديث اتفاقية العمالة التي انتهت منذ عام 2014، تهدف الخطوة إلى تخصيص كوتة سنوية للعمالة المصرية الماهرة والمدربة بعيداً عن إجراءات الاستقدام العادية، وذلك بالتعاون مع مراكز تدريب وشركات إيطالية كبرى، مما يفتح آفاقاً جديدة ومنظمة للمصريين في الخارج
أعلن محمد جبران عن صدور نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة بـ 13 محافظة، أكد أن جميعها تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وفي سياق الرقابة، أوضح أن الوزارة شنت 4599 حملة تفتيشية منذ سبتمبر الماضي، شملت أكثر من 55 ألف منشأة يعمل بها نحو 49 ألف عامل، وذلك لضمان صحة وسلامة عقود العمل وبيئة الإنتاج
وفيما يخص المخالفات، أشار محمد جبران إلى تحرير 664 محضراً لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى محاضر أخرى تتعلق بتشغيل الأجانب دون تراخيص، وشدد على أن العقوبات في القانون الجديد رادعة وتتضاعف بتعدد عدد العمال في المنشأة، حيث تُحال المحاضر إلى المحاكم العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أكد أن الهدف هو تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي وليس مجرد تحصيل الغرامات
أوضح محمد جبران أن الوزارة أطلقت حملة “التفتيش الذكي” التي تعتمد على مجموعات تفتيشية كبرى تصل إلى 70 مفتشاً بدلاً من التفتيش الفردي، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع اتحاد الغرف السياحية وجمعية مستثمري العاشر من رمضان لتفعيل “الرقابة الذاتية” داخل المنشآت، عبر توعية أصحاب الأعمال بالإجراءات القانونية وضمان الالتزام الطوعي، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنشأة وحقوق العمال
التعليقات